حوار مشترك بين "القطاع الخاص والمدني" حول قضايا التنمية والتأثير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين

عقد مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب البحر المتوسط سلسلة لقاءات وورش عمل هامة خلال سبتمبر الماضي اخرها كان يومي 28 و 28 سبتمبر 2022 بمدينة رام الله التقى خلالها ممثلون عن القطاع الأهلي والخاص ونقابات العمال في إطار الجهود المبذولة لتوحيد الرؤية والأنشطة والفعاليات حول قضايا التنمية في سبيل التأثير بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، ضمن مشروع.SOLiD 2

وأكدت اللقاءات على أهمية الشراكة والتكامل بين كافة الأطراف الممثلة للعاملين في فلسطين كون ذلك شرط ضروري للنهوض بالحوار الاجتماعي ونحو تحقيق غايات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما ناقشت موضوعات تحديات التوظيف والتشغيل، العمل اللائق، الضغط والمناصرة، والعلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والأولويات المشتركة.

واستعرض المشاركون المعيقات والتحديات المختلفة التي يوجهها أصحاب العمل، وعلى الدور الذي تلعبه منظمات أصحاب العمل في عملية الحوار الاجتماعي، وأهمية انخراطها الفعال في الحوار الاجتماعي لأهميته لتحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف مجالاتها.

واتفق المشاركون على استمرار الحوار الجادة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعلى أهمية الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف لما يلعبه من دور هام في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتعزيز أهداف التنمية المستدامة. وأن توسيع قاعدة الحوار الاجتماعي تصب في المصلحة العامة وسيادة القانون وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، إضافة الى أهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني وبشكل فاعل في لجان الحوار المجتمعية لما يلعبه المجتمع المدني من دور هام في المجتمع الفلسطيني على مختلف المجالات.

وأبدى القطاع الخاص مرونة كبيرة وترحيب كبير بإدماج المجتمع المدني في الحوار الاجتماعي لما يساعد في تعزيز النهوض بالحوار الاجتماعي على المستوى الفلسطيني وانسجامه مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين على أهمية العمل على تنسيق المواقف ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني – ما أمكن-في قضايا الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين الطرفين بما ينعكس ايجابا على الضغط والمناصرة.

الوثائق

المصادر

الفعالية