كجزء من برنامج SOLiD II للنهوض بالحوار الاجتماعي في دول جنوب المتوسط، ولضمان انخراط كل النشطاء الفاعلين في الشأن العام في الدول المستهدفة في المرحلة الثانية والتي نذكر منها لبنان، الجزائر وفلسطين، انتظمت في بيروت سلسة من اللقاءات أيام 5، 6 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2022 مع أهم الأطراف التي تعنى بالحوار الاجتماعي في البلاد للتداول حول أهمية تطويره ومأسسته في لبنان ومزيد التقارب والاتفاق بين كل الفاعليين الاجتماعيين لتحديد الأولويات المشتركة التي وجب التطرق إليها لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهيكلة التعاون والشراكة بين كل المنخرطين في هذا المسار.
شمل هذا النشاط لقاء ممثلي مشروع SOLiD من الاتحاد العربي للنقابات ATUC، الاتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسسات BUSINESSMED وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ANND مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بلبنان للتعريف بمشروع SOLiD و اهم الأنشطة الخاصة بلبنان وماورد من نقاش بين الشركاء الاجتماعيين حول الأولويات التي وجب العمل عليها في إطار حوار شامل ومتعدد الأطراف بالإضافة على ضرورة تعزيز العلاقات والروابط بين مختلف الهيئات التشريعية والاستشارية والتنفيذية لتطوير دور مؤسسات الحوار الاجتماعي لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.
ونظرا للدور المهم الذي تلعبه الجامعات من تكوين وتحسيس بأهمية تطوير الحوار الاجتماعي وتفعيل سياسات إصلاحية تشمل العوائق والتحديات التي تعاني منها بلدان المنطقة العربية مثل الاقتصاد غير المنظم، الفقر، العمل اللائق والتنمية، انتظم لقاء مع ممثلي معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت ولقاء اخر مع مدير معهد العلوم السياسية بجامعة القديس يوسف لتقديم أهداف ومخرجات مشروع SOLiD والتباحث في طرق التعاون المشترك وتثمين دور كافة الأطراف الفاعلة لتطوير السياسات العامة و اقتراح بدائل وخطط عمل لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز أداة الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط.
تخللت هذه اللقاءات نقاشات مع المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين وشبكة عملي حقوقي لمزيد تشريك كل الأطراف في مسار الحوار الاجتماعي في البلاد وتحديد الأولويات التي ستندرج في مقترحات وخطط العمل التي سيتم تداولها خلال مشروع SOLiD.
كما ان انجاح مسار ومأسسة الحوار الاجتماعي يبقى مرهون بالإرادة والالتزام السياسي لكل الأطراف وتجسيد الديمقراطية على كل المستويات. لذلك، اجتمع ممثلو المشروع مع ثلة من النواب البرلمانيين لتقديم برنامج SOLiD وأهمية نتائجه في تطوير العمل المشترك بين كل الفاعلين على المستويات المحلية، الوطنيّة والإقليمية لاقتراح بدائل وخطط عمل وطنيّة تشمل كل الأولويات والتحديات في البلدان المستهدفة. ولتفعيل كل هذه الأفكار والخطط، تمت الإشارة إلى أهمية إنشاء هيئات دائمة للمتابعة والتقييم لمسار الحوار الاجتماعي في البلاد مع توفير الشروط القانونية والتنظيمية والمادية لتنفيذها، وكذا تفعيل المؤسسات الاستشارية الذين يلعبون دور في تطوير السياسات والاصلاحات التي بإمكان البرلمان ترجمتها إلى خطط عمل وطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تفعيل الإصلاحات وصياغة القوانين اللازمة والمؤطرة لهذه التوجهات.
وكانت هذه اللقاءات فرصة لتعزيز الشراكة مع الأطراف التي تعنى بالحوار الاجتماعي في لبنان، وعبروا عن استعدادهم ودعمهم للتعاون وتبادل الأفكار والمقترحات، والالتزام بتطبيقها وبالإضافة إلى انخراطهم الفعلي في المسار الإصلاحي المتعدد الأطراف من أجل تطوير الية الحوار الاجتماعي في البلاد ومأسسته.
