انطلقت اعمال الورشة الوطنية المتعددة الاطراف المخصصة للبنان في إطار المرحلة الثانية من برنامج "النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط" SOLiD في بيروت في 30 و31 آذار 2022،
جمع المؤتمر ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وأرباب العمل والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية لمناقشة سبل إقامة وتعزيز الحوار الاجتماعي في المنطقة ، من خلال تعزيز الهياكل الرسمية التي تسمح بتنفيذ الاتفاقيات وحقوق العمل وشدد المتحدثون على أهمية إقامة حوار اجتماعي بين الأطراف المعنية في لبنان، وهو ما يشكل شرطا أساسيا للتغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية.
دعا شركاء المشروع إلى التنفيذ السريع لميثاق SOLiD للحوار الاجتماعي الذي سيجمع الأطراف الاجتماعية في لبنان في مساحة للحوار والبحث عن حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية: تشكل الحلول المقترحة التزامًا مشتركًا وواعيًا. ومناصرة حازمة للحوار الاجتماعي في لبنان وفي جميع أنحاء جنوب البحر الأبيض المتوسط.
خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد راين نيلاند، رئيس تعاون وفد الاتحاد الأوروبي في لبنان، أن العالم تأثر بالأزمة الأوكرانية، وكذلك من جائحة كورونا، وأن لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، خاصة بعد انفجار بيروت، ووضعت خطة أوروبية لإطلاق إصلاحات في لبنان، تبين أن الهدف من الخطة هو العمل مع المجتمع المدني في جميع القرارات الحاسمة التي تتخذ في البلاد.
من جهته أكد ممثل منظمة العمل الدولية إيغور بوسك، أن هناك تغييراً كبيراً يحدث في العالم، وأهمية الحوار الاجتماعي اليوم هو التكيف مع المتغيرات الحاصلة، لافتاً إلى أن بلداً مثل لبنان يعتمد على الصادرات. واليوم هناك انتاج محلي يعزز القدرة على البقاء واللبنانيون ينتجون مواد جديدة ويجب العمل على حقوق العمال.
وأكد مدير مشروع SOLiD مصطفى التليلي في كلمته أن أهمية مشروع سوليد تكمن في كونه يتضمن تحديات كبيرة ويطمح لإعطاء الفاعلين الاجتماعيين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني ومديرو البلديات في دول جنوب المتوسط ، فكرة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والخروج بتوصيات تسمح بوضع سياسات جديدة في بلدانهم.
من جانبها، قالت جيهان بوطيبة، المديرة العامة لمنظمة بيزنس ميد، إن المرحلة الأولى من مشروع سوليد استغرقت سنوات قبل التمكن من إقناع الحكومات بالتوقيع على ميثاق SOLiD. وشددت على أن الهدف هو الاتفاق على التوصيات التي سترفع إلى الحكومات الجديدة بعد هذه الحوارات.
بعد ذلك قامت مجموعات العمل التي يقودها خبراء اجتماعيون واقتصاديون بفحص سياسات الاقتصاد الكلي والقضايا الاقتصادية الحالية في لبنان، مع التركيز على الأدوات المالية وسياسات تنشيط سوق العمل والثغرات في خطة الإنقاذ الاقتصادي واختتمت الورشة الوطنية بتوصيات قدمها المدير التنفيذي للمشروع مصطفى التليلي وتوزيع شهادات المشاركة.
