طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعديل التشريعات الوطنية وبما يعزز علاقات العمل بين الشركاء الاجتماعين وذلك خلال توصيات قدمها بورشة إقليمية حول الحوار الاجتماعي .
وتأتي الورشة التي عقدت في عمان واستمرت لمدة يومين 17-18 من شهر كانون أول الجاري ضمن مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي في الضفة الجنوبية للمتوسط (SOLID) والذي ينفذه الاتحاد العربي للنقابات .
كما وطالب اتحاد عمال الأردن بالتوصيات التي قدمها الى ضرورة تفعيل دور مؤسسات الحوار الاجتماعي كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الثلاثية بوزارة العمل لتأخذ دورا أكبر بمناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية وتعديل تشريعاتها لتكون ملزمة للحكومة .
وأشار الى أن الحوار الاجتماعي بالأردن ما زال قاصرا ومحصورا على مستوى المنشأة لحل النزاعات العمالية التي تحصل بين العمال وأصحاب العمل في حين أنه يجب ان يكون على المستوى القطاعي و الوطني
وذكر الى أن اللجنة الثلاثية ما زال دورها محصورا بمناقشة قرار الحد الأدنى من الأجور في حين ان دورها يجب ان يكون أكبر من ذلك بكثير .
وبخصوص اتفاقيات العمل الجماعية ذكرت التوصيات أنه تم توقيع 70 اتفاقية على مستوى المنشأة عام 2016 في حين تم توقيع اتفاقيتين فقط منذ عام 2011 على المستوى القطاعي وهما اتفاقية التعليم الخاص والغزل والنسيج وهذا دون المستوى المطلوب .
كما دعا الاتحاد بالتوصيات التي قدمها الى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني بما فيها نقابات أصحاب العمل والمؤسسات التي تعنى بالشباب والمرأة والطفل وجميع مكونات المجتمع المدني بالحوار الاجتماعي .
وقال الأمين العام للاتحاد العربي للنقابات ومدير المشروع مصطفى التليلي ان المشروع انطلق بداية عام 2016 ويستمر لمدة ثلاث سنوات وتتمثل أهدافه بتحسين بيئة ملائمة للحوار الاجتماعي وتشجيعه مع الأطراف المعنية وتعزيز الممارسات الجماعية وصولا الى وضع ميثاق يعرض على الحكومات .
وأضاف التليلي في جلسة الافتتاح “ميثاق يكون بمثابة مرجعية تلتزم به الحكومات ولا يخضع لأية ظروف أو عوامل خارجية أو مصالح ويطبق بالدول المشاركة بالمشروع وهي الأردن وتونس والمغرب ” .
وشملت محاور جلسات الورشة التي ركزت على مشاركة ودور منظمات المجتمع المدني ، تقييم تجارب الحوار الاجتماعي للدول المشاركة و دعم الحوار الاجتماعي و والقضايا التي يجب أن يتناولها .
يذكر ان مشروع الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط هو مشروع رائد من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي ويمتد لثلاث سنوات (2016-2018) بتمويل من الاتحاد الأوربي ويجمع الممثلين الإقليميين والدوليين للشركاء الاجتماعين بالإضافة الى المجتمع المدني
